وزارتِ دارایی امارات ساختارِ جریمه‌هایِ مربوط به صورت‌حسابِ الکترونیکی (e-invoicing) را بازنگری کرد تا بارِ اداریِ شرکت‌ها را کاهش دهد و قطعیتِ بیشتری در اجرای مقررات ایجاد کند. بر اساسِ اصلاحیهٔ تازه، نخستین تخلفِ حسابداری با جریمهٔ پنج‌هزار درهمی روبه‌رو می‌شود و برای هر ماهِ تمدیدِ عدم‌تطبیق، پنج‌هزار درهمِ دیگر به آن افزوده می‌شود، اما مجموعِ جریمه در هر دورهٔ دوازده‌ماهه از پنجاه‌هزار درهم بیشتر نخواهد شد.

وزارت همچنین جریمه‌هایِ مربوط به عدمِ اطلاع‌رسانیِ به‌موقع را، هم برایِ صادرکنندهٔ صورت‌حساب و هم برایِ گیرندهٔ آن، به‌طورِ کامل حذف کرده است. به بیانِ وزارت، این اصلاحات برایِ آن طراحی شده که «قطعیتِ تنظیمی بیشتری به کسب‌وکارها بدهد و با معرفیِ جریمه‌هایِ متناسب‌تر، بارِ اداری را کاهش دهد.»

سامانهٔ صورت‌حسابِ الکترونیکی امارات از ژوئیهٔ ۲۰۲۶ وارد فازِ آزمایشی و پذیرشِ داوطلبانه شده و اجرایِ کاملِ و اجباریِ آن از اول اکتبرِ ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. تا آن زمان، شرکت‌ها فرصت دارند سامانه‌های حسابداریِ خود را با الزاماتِ تازه هماهنگ کنند.

ناظرانِ اقتصادی این تغییر را گامی در مسیرِ ساده‌سازیِ نظامِ مالیاتی و دیجیتالی‌کردنِ فرایندهایِ حسابداری در امارات می‌دانند؛ روندی که طیِ سالِ گذشته با معرفیِ مالیاتِ شرکتی و گسترشِ نظارتِ مالیاتی شتاب گرفته است. انتظار می‌رود با نزدیک‌شدن به مهلتِ اکتبرِ ۲۰۲۷، شمارِ بیشتری از کسب‌وکارهایِ کوچک و متوسط نیز به سامانهٔ جدید بپیوندند.